هل يمكن تقسيط متجمد النفقة ؟
نعم يمكن تقسيط متجمد النفقة , ويكون التقسيط على حسب ظروف الزوج او المطلق ويمكن ان تكون علي قسطين او ثلاثة او اكثر على حسب مقدار المبلغ وظروف الاب او الزوج او المطلق .
شاهد ايضا
وقف تنفيذ حكم حبس متجمد نفقة :
- لكى يتم وقف تنفيذ الحكم لابد من سداد مبلغ النفقات المستحقة على الاب ويمكن السداد على دفعات , والدفع على دفعات يتم حسب اختيار الام نوع التنفيذ .
طرق تنفيذ حكم متجمد النفقة :
تختار الام بين اكثر من وسيلة لتنفيذ حكم النفقة وعلى حسب الوسيلة يتم التقسيط وهذه الوسائل هي :
دعوى الحبس :
هنا يمكن التقسيط على دفعات امام القاضي وذلك بعرض جزء من المبلغ وطلب تاجيل الدعوى لسداد باقى الاقساط .
تنفيذ عن طريق بنك ناصر :
لو الام اختارت التنفيذ من بنك ناصر هنا يتم التقسيط مع البنك وهنا الدفعات تكون قلقية ومنخفضة مقارنة بالحبس .
الحجز على الممتلكات :
لو اختارت الام الحجز على الممتلكات من الممكن التقسيط امام المحضر .
بمعنى انه فى العام من المحتمل ان تطلب الام اكتر من وسيلة لتنفيذ الحكم ويجوز للاب طلب التقسيط اذا كانت ظروف متعسرة ووضعه غير مستقر وليس معه المبلغ دفعه واحده هنا يحق له التقسيط .
تحياتى
بلال جابر
محامي احوال شخصية
01024941022
نرحب بكافة الاستفسارت
هل يجوز تقسيط متجمد النفقه الكثير من الأشخاص يسألون عن هذا السؤال وهو هل يجوز تقسيط متجمد
النفقه أم لا، هو نعم يجوز ولكن بعدة شروط وهي ما يلي: إذا كان الطرف الآخر غير قادر على دفع النفقة
يمكنه تقديم طلب حتى يتم فحص القدرة المادية له بهدف تقسيط النفقة لعدة دفعات. لا يسدد الطرف الآخر
النفقة إذا وجد أنه لا يستوفي المتطلبات بعد عمل فحص القدرة المادية. وإذا تم إثبات أن الطرف الآخر
مقتدر، ولم يدفع يتم التعامل معه على أنه متهرب من دفع دين النفقة، ويتم فرض عقوبات عليه وقد تصل
إلى الحبس لفترة محددة. هل يجوز دفع النفقة مقدم نعم يجوز للطرف الآخر أن يقوم بدفع النفقة مقدمًا، وهذا
يتم من خلال إنذار عرض نفقة وذلك تقاضيًا حتى يتم رفع الدعوى القضائية عليه سواء تم الحكم عليه
بالحبس أو بأمور أخرى. هل يسقط حكم النفقة بعد مرور فترة الإجابة لا يسقط حكم النفقة حتى بعد مرور
المدة المحددة،
وحتى إن قام الطرف الآخر بالامتناع وتهرب من دفع النفقة، فهذا لا يسقط عنه الحكم إلا في
حالة واحدة وهي الوفاء. هل من الممكن أن تتنازل الزوجة عن النفقة نعم يجوز للزوجة أن تتنازل في حقها
في دين النفقة، حتى لو بعد الحكم في الدعوى، وحتى إذا لم يتم التصالح بين الطرفين.