هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع إن العرف السائد في المجتمع هو أن الذهب أو الشبكة ضمن مقدم الصداق، أو المهر، ومن ثم ففي حالة الخلع فعلى الزوجة أن تتنازل عن مقدم الصداق بما في ذلك الشبكة او الذهب، بالإضافة إلى مؤخر الصداق.
وفي هذه الحالة تكون الشبكة أو الذهب من حق الزوج، ولكن في حالة وجود ما يثبت أن الذهب تمتلكه الزوجة أو كتب باسمها فهو من حقها وليس من حق الزوج.
هل الذهب من حق الزوجة بعد الخلع
- لكن إذا لم تستطيع أن تثبت أنه مهرا، فلا يرد بعد الخلع.في الخلع تقوم الزوجة بالتنازل عن كل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والمادية بعد النطق بحكم الطلاق.
- فإذا استطاعت الزوجة أن تثبت أن الذهب جزء من المهر، فيجب على الزوجة أن ترده للزوج بعد الخلع.
- لكن في حالة إذا كان الذهب عبارة عن هدية من الزوج إلى الزوجة، ففي هذه الحالة لا تقوم الزوجة برد الذهب بعد الخلع.
- هذا وفقاً لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ميلادية” للزوجين أن يتراضى فيما بينهم على الخلع، فإن لم يتراضى الزوجين على الخلع، وقامت الزوجة برفع دعوي الخلع، وافتدت نفسها.
- وخلعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليق الزوجة من زوجها”.
قائمة المنقولات من حق الزوجة بعد الخلع
- كل عنصر مذكور في قائمة المنقولات هو من حق الزوجة، لأنهم مملوكين لها منذ عقد الزواج، فلا يجوز أن يتعدى أحد على هذا الحق.
- تستطيع الزوجة اللجوء إلى القضاء المصري للحصول على جميع المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى اتهام زوجها بتبديد المنقولات إذا رفض ردها.
- يجوز للزوج تسليم جميع المنقولات لزوجته علي يد محضر وإثبات هذا التسليم قانونا.
- يجب على الزوج أن يثبت زوجته قامت بأخذ الذهب في محضر رسمي بالإضافة إلى إثبات تلك الواقعة بسماع الشهود، وإلا يكون الزوج ملزم برد الذهب بالجرامات.
- لكن في حالة إذا كانت الزوجة موقعة على ورقة تثبت أنها لا تريد المنقولات المثبت صحتها في قائمة المنقولات إذا طلبت الخلع، ففي هذه الحالة لا يرد الزوج المنقولات لها ويأخذ هو جميع المنقولات.
- إذا قامت الزوجة بتقديم طلب حتى تستطيع أن ترفع دعوى خلع على زوجها بعد استلامها المنقولات، فيجب عليها أن ترد المنقولات إلى زوجها مع تعويض الضرر الذي أصاب الزوج.
قانون الخلع المصري
- دعوى الخلع هي دعوى قضائية تقوم الزوجة برفعها على الزوج، في حالة عدم تراضي كلا من الزوجين على الطلاق، ويجب أن تقوم الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها المالية لإقامة دعوى الخلع.
- كما أنه يجب على الزوجة أن ترد للزوج مقدم الزواج أو المهر الذي دفعه المثبت بعقد الزواج، وأن تتنازل عن المؤخر والنفقة ونفقة المتعة.
- المحكمة تحكم بتطليق الزوجة ومخالعة الزوج بعد دفع المهر، كما يجب أن على المحكمة أن تحاول الصلح بين الزوجين عن طريق تعيين حكمين من طرف الزوج والزوجة.
- تظل مدة الصلح ثلاثة أشهر وأكثر تستطيع المحكمة الصلح بين الزوج والزوجة، فتحكم بخلع الزوج وتطليق الزوجة.
- إذا كانت الزوجة حاضنة يحق لها أن تأخذ الشقة والنفقة للأولاد، ولكن لا يجوز للزوجة أن تتنازل عن النفقة لأنها من حق أولادها لا من حقها هي.
- هذا وفقا لنص المادة ٢٠ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ ميلادية المذكور أعلاه.
قيمة النفقة بعد الخلع
وفقًا لما نشرته دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي حول الحقوق المالية للزوجين، فإن:
“على المرأة المختلِعة مِن زوجها أن تَرُدَّ له مَهرَها الذي أَمهرها إيَّاه،وأن تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، وأماحقوقُ الزوجةِ الماليةُ الشرعيةُ التي تتنازل عنها عند طلبها الخُلْع والتي وَرَدَت في نص المادة العشرين مِن القانون رقم 1 لسنة 2000م:
شروط واجراءات الخلع :
· “ويجب على الزوجة أن ترد المهر بكامله للزوج -مقدَّمه ومؤخَّره- وهو ما كان عِوَضًا عن البُضع ومقابِلًا للتسليم؛ فكل ما ثَبَتَ كونُه مَهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المُتعة فتَسقط بالخُلْع، وكذا نفقة العِدَّة تَسقط به أيضًا؛ لأنَّ غرض المشرع مِن تنظيم قانون الخُلْع هو رحمةُ المرأةِ مِن زواجٍ لا تُطيق الاستمرارَ فيه مع عَدَم إثقالِ كاهِلِ الزوجِ بالتكاليف والأعباء، غيرَ أنَّ الحقوقَ الماليةَ الشرعيةَ التي تَسقط بالخُلْع لا تَشمل حَقَّها في الحضانة ولا حقوقَ المحضونين“.
هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع
- وفقًا للقضاء المصري، والشريعة الإسلامية، فإن المرأة المختلعة عليها أن ترد لزوجها المهر بعد حكم الخلع، وأما عن قائمة المنقولات فهى:
- · “القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع“
- · “وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع“
- شاهد ايضا