- فقة الزوجة في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته؛ حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء
- إجبار الزوج على الإنفاق عليها. ويأخذ القانون المصري برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج
شروط وجوب نفقة الزوجة في القانون المصري :
- يُشترَط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي:
أن يكون عقد الزواج صحيحاً:
- فلو كان العقد باطلاً أو فاسداً فلا تجب النفقة؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين؛ فلا تُعتَبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.
شاهد ايضا
أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها:
- أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية. أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس
- · فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة؛ لأنه حصل منها نوع من المنفعة.
- أما لو كانت الزوجة مريضة مرضاً يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة.
- · حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة»
دخول الزوجة في منزل الزوجية:
فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجه.
نص المادة القانونية الذي يخص نفقة الزوجة في القانون المصري :
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين .
- ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟
- ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
- كما لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
- ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
لمعرفة المزيد اشترك فى القناة وشاهد هذا الفيديو
أهم الشروط القانونية لوجوب نفقة الزوجة في القانون المصري:
- -إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.
- 2. -إذا كان الزوج غائبا وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي وضرب له أجلاً فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل .
- -إن كان كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت إن لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
- -تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .
- -على القاضى حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة، بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
القواعد القانونية لتقدير نفقة الزوجة وفقا لنفقة الزوجة في القانون المصري وفقا لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000:
استثناء مما تقرره القوانين فى شان قواعد الحجز على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها.
- 1. -يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما فى حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين ، فى حدود نسب معينة.
- -25% للزوجة أو المطلقة ، وتكون 40% فى حالة وجود أكثر من واحدة.
- -25% للوالدين أو أيهما .
- -35% للوالدين أو أقل .
- -40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو ايهما.
- 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما .
- لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
• The wife’s jurisprudence in Egyptian law is obligatory for the husband to perform it for his wife; If he refuses to spend on his wife without a legitimate right, the wife has the right to ask the judiciary
• Forcing the husband to spend on her. The Egyptian law takes into account the opinion of the Hanafis that the reason for the obligation of the wife’s maintenance on her husband is to preserve the husband’s right. That is, the wife locks herself up to take care of her husband’s affairs and enter into his obedience to achieve the purposes of marriage
Conditions for the obligation of alimony for the wife in Egyptian law:
• Several conditions are required for the wife to provide for her husband:
That the marriage contract be valid:
• If the contract is invalid or corrupt, alimony is not obligatory; Because it is obligatory in this case to differentiate between the spouses; The wife is not considered a prisoner of the husband’s right.
That the wife be fit to achieve the purpose of marriage:
• That is, be fit to carry out marital duties. But if the wife did not desire her husband, but she stayed in her husband’s house so that he could benefit from her in service and intimacy
• The Egyptian law takes the opinion of some Hanafis that they have alimony in that case; Because he got some kind of benefit from it.
• If the wife is sick with a disease that makes her unfit to achieve the purpose of marriage, law stipulates that she is entitled to alimony.
• Where Law No. 100 of 1985 states: “The wife’s illness does not prevent her from being entitled to alimony.”
Entering the wife into the marital home:
If the wife does not remain in the marital home without a legitimate justification, then the wife’s maintenance for her husband is forfeited.
The text of the legal article that pertains to alimony for the wife in Egyptian law:
• According to the text of Article 1 of Law 25 of 1920, alimony is obligatory for the wife from her husband from the date of the valid contract if she surrenders herself to him, even if she is well off or if she differs with him in religion.
• The wife’s illness does not preclude her entitlement to alimony, and alimony includes food, clothing, housing, medical expenses, and other things required by the Sharia.
When does the wife’s right to alimony fall?
• It is not forfeited except by making a statement or acquittal, and the alimony claim is not heard for a past period of more than one year, the end of which is the date of filing the claim.
• It is also not acceptable for the husband to stick to the set-off between the wife’s alimony and his debt to her, except for more than what meets her necessary needs.
• The wife’s alimony debt has a privilege over all the husband’s money, and it takes precedence over other alimony debts.
The most important legal conditions for the obligation of alimony for the wife in Egyptian law:
1. – If the husband refuses to spend on his wife, then if he has visible money, the judgment is executed against him to spend on his money
, and if he does not have apparent money and does not say that he is insolvent or solvent, but insists on not spending, the judge divorces him immediately.
2. If the husband is absent, and if he has no apparent money, the judge excuses him and sets a deadline for him. If he does not send what his wife spends on herself, or he does not come to spend on her, the judge divorces him after the deadline expires.
3. – If his whereabouts are unknown or he is missing, and it is established that he has no money from which the wife can spend, the judge will divorce him, and the provisions of this article apply to the prisoner who is in difficulty with alimony.
4. The wife’s alimony is estimated according to the husband’s condition at the time of her entitlement, ease or hardship, provided that the alimony in case of hardship is not less than the amount that meets her necessary needs.
5. – If the reason for entitlement to alimony is established and its conditions are met, the judge shall impose temporary alimony on the wife and her children within a maximum of two weeks
from the date of filing the lawsuit, with an unjustified ruling that is immediately enforceable until the ruling on alimony is enforceable.
The legal rules for estimating the wife’s alimony according to the wife’s alimony in the Egyptian law, according to the text of Article 76 of Law 1 of 2000:
An exception to what the laws decide in the matter of the rules of attachment of salaries, wages, pensions and the like.
1. – The maximum limit of what may be confiscated from it is in fulfillment of a debt of alimony, wages, or the like, for the wife, the divorced woman, the children, or the parents, within the limits of certain percentages.
2. -25% for the wife or the divorced woman, and it is 40% in the case of more than one wife.
3. -25% for the parents or whichever.
4. -35% for parents or less.
5. -40% for the wife or the divorced woman, for one or two children, and for the parents or whichever of them.
6. 50% for the wife or the divorced woman and more than two children and the parents or whichever of them.
7. The percentage that may be attached may not exceed 50%, to be divided among the beneficiaries, in proportion to what was adjudicated for each of them.
معلومتنا مستمرة نرحب بكافة الاستفسارات
تحياتى
بلال جابر
محامى احوال شخصية
لمزيد من المعلومات وحجز موعد للاستشارة اون لاين او داخل المكتب
01024941022
او زوروا موقعنا الالكترونى المتخصص فى الاحوال الشخصية
ولمعومات اكثر عن الاحوال الشخصية تابعونا على الفيس بوك على الرابط الاتي :
https://www.facebook.com/belallawyer2025
ولمشاهدة جميع الحلقات والاستفادة من المعلومات القانونية الخاصة بالاحوال الشخصية زوروا قناة اليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCPoHoCzqwGoRALswS5d4ktw
- مكتبنا متخصص فى قضايا الاحوال الشخصية فقط وكل مايخص المنازعات الاسرية وخصوصا :
- الطلاق – الخلع
- انذار الطاعة والاعتراض على الطاعة والنشوز
- نفقة الزوجة والاطفال
- كل مايخص التمكين من شقة الزوجية
- قائمة المنقولات الزوجية ودعوى استرداد المنقولات
Our information is ongoing. We welcome all inquiries
My greetings
Bilal Jaber
Personal status lawyer
For more information and book an appointment for a consultation online or inside the office
01024941022
Or visit our website specialized in personal status
To watch all the episodes and benefit from the legal information on personal status, visit the YouTube channel