حقوق الزوجة بعد الطلاق
حقوق الزوجة بعد الطلاق

حقوق الزوجة بعد الطلاق .هنجاوب فى مقالنا اليوم عن اهم سؤال يشغل بالك كل من يقبل على الطلاق

وهو ماهى حقوق الزوجة بعد الطلاق ؟

س: ما حقوق الزوجة بعد الطلاق؟

ج: وفقًا للقانون، إذا ما تم الطلاق بمراضاة الطرفين، فإن الزوجة يكون لها بعض الحقوق المثبتة شرعا وقانونا وهى المتمثلة فى:

– مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج، أو قسيمة الزواج عند عقد القرآن.

ويتم الحصول على مؤخر الصداق اثناء وقوع الطلاق او الاتفاق على دفعه على اقساط.

– نفقة المتعة التى يحددها القانون بـ24 شهرًا من النفقة الشهرية.

وذلك طبقا لاقل تقدير فى القانون وعليه من الممكن زيادة المتعه على حسب عدد سنوات الزواج.

– نفقة العدة التى تقدر بما يعادل نفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.

تضاف لنفقة المتعة ويكون اقل تقدير قانونا 27 شهرا.

– محتويات القائمة، ، وهى قائمة المنقولات التى يتم الاتفاق عليها عند الزواج.

فعند وجود القائمة تستحقها الزوجة كاملة او على حسب الاتفاق.

وعند عدم وجود القائمة فمن الممكن رفع دعوى استرداد المنقولات

– للمطلقة فى هذا الوضع حق حضانة أطفالها بعد الطلاق.

ويستر الاطفال مع الام الى اقصى سن الحضانة او سن التخير وهوا 15 عام للاطفال سواء

ولد او بنت.

س: حال وجود أطفال,هل تتغير حقوق المطلقة؟

ج: حال إتمام الطلاق برضا الطرفين، ويكون فى وجود أطفال، فإن الحقوق تضاف إليها بعض البنود مثل:

– توفير مسكن للمطلقة وأطفالها من قبل الزوج، أو أجر للسكن

– نفقة للمطلقة الحاضنة

– نفقة خاصة بالرضاعة

– نفقة خاصة بالأطفال

– مصاريف للعلاج

– مصاريف للكسوة الصيفية والشتوية، وأى متطلبات أخرى يحتاجها الأطفال.

س: بالنسبة للخلع.ما هو الذى تخسره المرأة من حقوق الزوجة بعد الطلاق؟

ج: بالنسبة للخلع فالأمر يختلف كثيرًا من ناحية الحقوق التى تحصل عليها الزوجة الخالعة، حيث فى ذلك تخسر الزوجة بعض حقوقها وتحتفظ ببعضها وفقًا للقانون: 

فلا تحصل على مؤخر أو قائمة بالمنقولات المنزلية، أو نفقة متعة، أو نفقة عدة، وتحتفظ بحقها فقط فى حضانة الأطفال، ومصروفاتهم ومنزل لمراعتهم.

شاهد ايضا

فى حالة الطلاق قضائيا يختلف الوضع

للتواصل وتس 01024941022

طلاق

=================================

الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471

بتاريخ 23-06-1960 حقوق الزوجة بعد الطلاق

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1حقوق الزوجة بعد الطلاق

نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة – يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد – لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة ” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ” تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل  الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .

=================================

الطعن رقم  034      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 471

بتاريخ 23-06-1960

حقوق الزوجة بعد الطلاق

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045

بتاريخ 13-11-1963

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .

                   ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )

=================================

الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782

بتاريخ 30-03-1966

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة ” و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها ” من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .

=================================

الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751

بتاريخ 07-05-1969

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق       و حقوق الزوجة بعد الطلاق                                       

فقرة رقم : 1

العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .

=================================

الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526

بتاريخ 20-03-1974

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق .

=================================

الطعن رقم  011      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 526 حقوق الزوجة بعد الطلاق

بتاريخ 20-03-1974

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء – فى إدعائه أنه أخبر كاذباً – و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع – و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ

1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى – أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها – الزوجة الأولى – بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس

1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها – فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث – لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار

الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق  بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته        فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297

بتاريخ 29-01-1975

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .

=================================

حقوق الزوجة بعد الطلاق

بتاريخ 07-01-1976

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .

=================================

الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288

بتاريخ 25-05-1977

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 4

إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم  بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .

                   ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500

بتاريخ 13-02-1980

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.

=================================

الطعن رقم  028      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 500

بتاريخ 13-02-1980

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 501

بتاريخ 26-03-1985

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 1

الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه .

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 762

بتاريخ 18-07-1989

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن ” و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر – إحتياطياً – فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )

=================================

الطعن رقم  0081     لسنة 06  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 178 وحقوق الزوجة بعد الطلاق

بتاريخ 28-10-1937

وحقوق الزوجة بعد الطلاق

الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    

 الموضوع الفرعي : طلاق                                             

فقرة رقم : 2

إن ركن الطلاق على مال ” الذى هو عقد الطلاق بعوض ” هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ .

لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .

=================================

                                                                                                                                  

                                          

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.