تعديل قانون الاسرة 2020 الخاص بنفقة الزوجة والاطفال تم فى شهر 2 من العام 2020 واليوم هنتكلم عن اهم
ماحدث فى تعديل القانون رقم 6 من قانون العقوبات .
تم تعديل قانون الاحوال الشخصية الجديد 2019
والخاص بنفقة الزوجة ونفقة الاطفال بحيث اصبح:
١- الممتنع عن دفع النفقة لمدة تزيد عن ثلاثة اشهر يتم حبسة لمدة تصل لسنه بدلا من شهر .
٢-كما يتم حرمانه من ممارسة كافة الانشطة المدنية فليس له حق
استخراج بطاقة او تجددها او تجديد الرخصه او استخراج فيش ولا حتى
التعامل مع البنوك ولا اى حق مدنى لحين دفع دين النفقة.
٣-كما تم مضاعفه الغرامة لتصل الى خمسة الاف جنية .
٤-القانون يقر مبداء التصالح فى حالة حالة تكون عليها الدعوى.
وهنسيب لحضراتكم نص التعديل الجديد حتى تعم الفايدة
نص قانون تعديل قانون الأسرة 2020
نص التعديل جاء فيه : يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتي:
“كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو
مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
و”لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
و”يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
تعديل قانون الاسرة 2020
و”للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على
التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها”.
و”في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة”.
و”يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين”.
وعليه فانه تم تعديل قانون الاسرة
اخر تعديلات قانون الاحوال الشخصية 2019
تم مؤخر بعد التعديلات في قانون الاحوال الشخصية 2019 بحيث اصبح الحبس لمدة سنه وغرامة 5000 الاف
جنية وسبق ان تكلمنا عن هذا الموضوع وبناء على رغبتكم في شرح الموضوع مرة اخرى هنتكلم عن اخر تعديلات
قانون الاحوال الشخصية 2019.
تعديل قانون الاسرة 2020
-صدر القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك
بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى وقد أصدرناه
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 293 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937النص الآتى:
مادة “293”
“كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو
مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن
هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة
ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به
لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
وفى جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ
كقانون من قوانينها.
اخر تعديلات قانون الاحوال الشخصية 2019
-شرح اخر تعديلات قانون الاحوال الشخصية 2019:
-تم مضاعفة العقوبة لتصل الي سنة عند الامتناع عن تنفيذ حكم دين النفقة ،وكذلك الحرمان من اي نشاط مهني
مثال(سجل تجاري،بطاقة ضريبة،تجديد رخصة عمل نشاط…..)الي اخر كل مايتعلق بالانشطة المهنية.
-في حالة تكرار الامتناع اصبح الحبس وجوبى ولا يجوز تطبيق الغرامة بل على العكس لابد من صدور حكم حبس
لمدة تصل لسنة وكذلك لابد من سداد المبالغ المستحة لبنك ناصر.
-الحبس يشمل دين نفقة الزوجة او الاطفال ،او الاقارب او المدارس…..
-التعديل جاء في قانون العقوبات وبالتالي اصبحت جنحة يتم تنفيذها عن طريق تنفيذ الاحكام ،وكذلك يكون المحكوم
علية مطلوب عليها عند تنفيذ الاحكام.
نرحب بكافة الاستفسارات عن اخر تعديلات قانون الاحوال الشخصية 2019
تحياتي
بلال جابر
محامي قضايا الاسرة
للتواصل وتس
01024941022
