الخلع وشروطه
الخلع وشروطه

الخلع وشروطه ,1ـ من اهم الشروط الخاصه بالخلع أن تتنازل الزوجه عن حقوقها الشرعيه من نفقة المتعه ,ونفقة

العدة ,والمؤخر وهكذا .

الخلع وشروطه


في القانون المصري حدد بعض الشروط للخلع منها :

•أن تتقدم الزوجة لمكتب تسوية المنازعات.
•لابد من رد مقدم الصداق فى انذار رسمي.
•تنازل الزوجة عن بعض حقوقها منها نفقة المتعة والعدة والمؤخر.
•حضور الزوجة أمام الخبرين النفسين والحكمين .

•بعدها يتم الحكم للزوجة بالخلع .

ونخلي بالنا ان حكم الخلع حكم نهائى مفهوش استئناف .

وهنتكلم عن الاساس القانوني للخلع :(الخلع وشروطه)

الخلع

هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة.

ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها.

قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز

الخلع

 .

الخلع وشروطه

ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: “لم يسأل المختلعة عن حالها”.

الأساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح

 .

وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م

.

وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم

.

الخلع وشروطه

أما عن إجراءات الخلع !!

كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

بالنسبة للقوانين المدنية لا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب للزوجه في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله

,

فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به

.

الخلع وشروطه

الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات وليس وفقا للشريعة الاسلامية. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية:

عرض المهر

وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج،

وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة

.

أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها

.

ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر

.

هنكمل الخلع فى مقال تاني لو محتاج يوصلك كل يوم معلومة جديده علقو #بتم
بلال جابر
اشهر محامي احوال شخصية في الاسكندرية
هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ بلال جابر .
للتواصل وتس
01024941022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.