الخلع وحقوق الزوجة عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية و هذا التنازل يشمل متجمد نفقة الزوجية المستحق ( ما قبل وقوع الحكم بالخلع ) و مؤخر الصداق و نفقة العدة و نفقة المتعة و كذلك أجر الرضاعة و أجر الحضانة .
وفى هذا المقال سنتناول الاجابة عن اهم الاسئلة :
1: ما الفرق بين الطلاق والخلع ؟
الاجابة : يختلف الخلع عن الطلاق و التطليق في أن الزوجة في الطلاق الذي يقع من الزوج او التطليق الذي يقع من القاضي تحصل على مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة و كذلك تحصل على حقوقها المالية الأخرى التي تكون نظير خدمتها للصغار .
أما في دعوى الخلع فإنها ترد على الزوج مهره كما يتم حرمانها من تلك الحقوق وذلك فيما عدا ما يتعلق بحقوق ونفقة الأطفال أو الصغار .
س2 : ما هي حقوق الزوجة عند الخلع ؟
الاجابة : عندما تطلب الزوجة الخلع فإنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية و هذا التنازل يشمل متجمد نفقة الزوجية المستحق ( ما قبل وقوع الحكم بالخلع ) و مؤخر الصداق و نفقة العدة و نفقة المتعة و كذلك أجر الرضاعة و أجر الحضانة .
و لكن لا يشمل التنازل : جهاز الزوجة ( الثابت بقائمة المنقولات الزوجية ) , ولا يشمل الشبكة و هدايا الخطبة إلا إذا اتفق الزوجان مسبقا على اعتبارها من مهر الزوجة , ولا يشمل التنازل حقوق الصغار من نفقة وحضانة ( و هذه الحقوق لا يجوز التنازل عنها ) .
س3 : هل الشبكة من حق الزوجة عند الخلع ؟
الاجابة : نعم الشبكة من حق الزوجة عند الخلع إلا إذا اتفق الزوجان صراحة عند الزواج ان الشبكة جزءا من مهر الزوجة و كان ذلك الاتفاق مكتوبا .
س4 : هل يستطيع رفض الزوج الخلع ؟
الاجابة: دعوى الخلع هي دعوى ترفعها الزوجة و تفتدي نفسها بحقوقها المالية و الشرعية و ترد على الزوج مهره , فلا يحق له أن يعترض على ذلك , و حكم الخلع غير قابل للطعن عليه , وتبدأ العدة من اليوم التالي على الحكم بالخلع .
س5 : ما هي أسباب رفض دعوى الخلع ؟
الاجابة : لا بد من توافر شروط معينة في دعوى الخلع حتى تحصل الزوجة على الحكم بالخلع و هي :
1- أن ترفع الدعوى أمام محكمة الاسرة التابع لها محل إقامة الزوج .
2- أن تتضمن صحيفة الدعوى إنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما .
3- أن تطلب في ختام صحيفة الدعوى الحكم بتطليقها على زوجها طلقة بائنة .
4- أن تكون الصحيفة موقعة من محام و إلا كانت باطلة .
5- أن ترد على الزوج مهره .
6- انها تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية في صحيفة الدعوى .
و يجب على المحكمة أن تندب حكمين للصلح بين الزوجين .
7- أن يكون الزوجان مسلمين , أو غير مسلمين و لكن غير متحدين في الملة و الطائفة .
شروط الخلع , الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنه. قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾.
كل مايخص شروط الخلع :
- لابد ان تتوافر أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقل.
- وكذلك لازم ان يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.
- و تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.
- ويفضل ايكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا.
- ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله.
- أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.
- حضور الزوجة امام الحكمين ومحاولة الحكمين التوفيق بين الزوجين فاذا اصرت الزوجة على الطلاق يتم الخلع.
- ويسبق كل ذلك حضور الزوجة امام الخبير النفسي والاجتماعى .
شروط الخلع فى مصر
للخلع شروط فى مصر ولكن فى البداية سوف نعرف الخلع :
- الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية.
- وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج.
- وانفتح الطريق للزوج أن يطالب .بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.
شروط الخلع
- الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها.
- سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنه. قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ ، وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال.
- ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: “لم يسأل المختلعة عن حالها”
الاجراءات القانونية للخلع
- المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24
- إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة
20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
كتابة صحيفة أفتتاح الخصومة
- ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب للزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله.
- فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.
- الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقا لقواعد قانون المرافعات.
- ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية.
عرض المهر
- المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج،
- وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزء من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدني
- باعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.
- ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
- يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق أولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية.
- وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، .
- ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، .على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
- يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام .
- كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمشها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما لمحاولة لم شتات الأسرة.
ندب حكمين
- الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الأهل أي أهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الأهل عينت المحكمة حكمين من الأزهر الشريف.
- ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعا في محاولة الصلح بين الزوجين وصولا إلى إنهاء دعوى الخلع صلحا، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسؤولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية.
- ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور.
- وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصا على صالح الزوجين وحرصا على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
- إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم.
- ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحا ومقيادا بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى أستوفت
- متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعا، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة.
- ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطئ ولم يصيب زوجته بأي ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعا دعوى إجرائية .
- ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذي تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعا.
نهائية الحكم فى دعوى الخلع
- الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائي وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو النقض.
- لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسؤولية عليه حيالها وبعد أن رفع أي عبء مالى كأثر لتطليقها.
بقلم بلال جابر محامي احوال شخصية للتواصل وتس 01024941022
شاهد ايضا