أسئلة القاضي عند الخلع

أسئلة القاضي عند الخلع سوف نشرحها بعد تعريف الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنه.

أسئلة القاضي عند الخلع

أسئلة القاضي عند الخلع

  • ماهي أسباب الخلاف؟
  • السؤال عن ما إذا كان هناك سبيل لحل الخلاف واستمرار الحياة الزوجية.
  • هل يقوم الزوج بالإنفاق على زوجته؟
  • من الاسئلة ايضا هل يوفر الزوج سكن لزوجته وأبنائه؟
  • هل يختفي الزوج ويغيب وتكون الزوجة على غير علم بمكانه وعنوانه؟
  • ه‍ل هناك امل فى الصلح ؟
  • هل هناك اطفال ام لا ؟

ماهو الخلع فى الاسلام ؟


  • الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنه.
  • قال تعالى : ﴿هن لباس لكم وانتم لباس لهن﴾، و يباح لسوء العشرة لقوله تعالى: ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ .
  • وإذا كرهت زوجها، وظنّت أن لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض ويكره مع استقامة الحال، والصحيح أنه يحرم ؛ للحديث : “أيُّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.”
  • .ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم: “لم يسأل المختلعة عن حالها”

ماهى  الشروط الازمه للخلع ؟

للخلع شروط يجب توافرها، وهي:

  1. أهلية الزوج التي يمكن من خلالها أن يقع الطلاق: أي يكون بالغًا عاقل.


  2. أن يكون عقد الزواج على الزوجة عقدًا صحيحًا. سواءً كانت مدخولٌ بها أو لا.


  3. أن تكون الزوجة ممن يصح تصرفها بالمال، فتكون بالغة وعاقلة وغير محجورٍ عليها ولا أمةً (أي تكون حرة) ولا سفيهة ولا مريضة. فلا يصح خلع السفيهة مثلًا.


  4. أن يكون بدل الخلع له قيمة، بحيث يصلح أن يكون مهرًا. فلا يكون مثلًا خمرًا أو لحم خنزير.


  5. ألا يقترن بما لا يجوز، كاشتراط تأخير دينٍ، أو تعجيله.


  6. أن يكون خلع المرأة برضاها، فإن كانت مرغمة نفذ الطلاق عند المالكية.

الاجراءات القانونية للخلع 

  • المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 .
  • إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.

شاهد ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.