محامي أحوال شخصية

نفقة الزوجــه

هي دعوى يتم إداعها قلم كتاب محكمه الأسرة وبعدها يتم الذهاب لمكتب التسوية الاجتماعية لحل النزاع 

ومن ثم تبدأ إجراءات التقاضي

استحقاق الزوجة للنفقة :محامي أحوال شخصية

تستحق الزوجة النفقه في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الاولى من القانون

25/1920على النفقه المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافه

المصاريف الأخرى ) .

ومن المقرر أن نفقة الزوجيه واجبه على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا

تسقط الا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون

25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985

وإذا

توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :

إن نص الماده الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في

استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت

مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين ” لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها ” أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة ,محامي أحوال شخصية.

سماع دعوى نفقة الزوجية :

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقه ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة

زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن

تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعا لقوله تعالى في سورة البقرة “وعلى المولود له رزقهن

وكسوتهن بالمعروف” وواجبة قانوناً عملا بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من انه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها

إليه وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبهوتقدرالنفقة بحسب حال الزوج

و و محامي أحوال شخصية.قت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن

في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

اجر الخادم :

وأما عن أجر الخادم فان فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار

تسمح للقول بأنه من تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة

بل يقتصر النظر على حال الزوج المالية ،ومحامي أحوال شخصية, وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة

قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد

صدور الحكم.

النفقة :

للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا

كالمفروض قضاء.

قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما

شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي

فالمحكمة هنا تامره بأداء ما قطعه على نفسه .

وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه

التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على

حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .

وسلطة القاضي انه هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض :

الأول :

أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .

محامي أحوال شخصية فى الاسكندرية

الثانى :

أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره  ولا يسد المفروض ظروف المعيشة

الثالث :

أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

وذلك هذا الاتفاق وهو محرر  وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد

إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد

حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ،محامي أحوال شخصية, إلا إذا تبين أن دخله قد

نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر

على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا

يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *